حداقل دستمزد واقعی هر کارگر ایرانی در سال جاری ۱۳۰ هزار تومان برآورد می شود. این در حالیست که طبق مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، میزان حداقل دستمزد اسمی کارگران در سال ۸۹ به میزان ۳۰۳ هزار تومان اعلام شده بود اما طبق سخنان کارشناسان رقمی که قدرت خرید کارگران را نشان می دهد حداقل مزد واقعی است که ۱۳۰ هزار تومان برآورد می شود. از سوی دیگر هرچند از سوی مقامات رسمی از جمله وزیر رفاه خط فقر کشور اعلام نشده اما قطعا این ۱۳۰ هزار تومان پایین تر از خط فقری خواهد بود که تاکنون از سوی کارشناسان این حوزه اعلام شده است.
به گزارش خبرآنلاین ، در چگونگی محاسبه این رقم می توان به روشی که محمد باقر نوبخت، کارشناس اقتصادی مطرح می کند اشاره کرد که براین اساس دستمزد واقعی از حاصل ضرب دستمزد اسمی در شاخص هزینه زندگی محاسبه می شود و دستمزد اسمی هم که میزان پول دریافتی کارگران است. براین اساس کارشناسان واحد تحقیقات ماهنامه اقتصاد ایران برآوردهایی انجام داده اند که نشان می دهد حداقل مزد واقعی هر کارگر در سال جاری ۱۳۰ هزار و ۶۷۳ تومان می شود.
*افزایش فاصله مزد اسمی و واقعی
براساس تعریف حسن طایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی حداقل دستمزد اسمی کارگران، پایین‌ترین سطح دستمزدی است که بر اساس قانون کار و مذاکرات و گفتگوهای سه جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران به نیروی کار تعلق می‌گیرد که البته باید ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده وی نیز رعایت شود.
طبق گفته های این کارشناس اقتصادی، برای تعیین حداقل دستمزد اسمی کارگران در کشورهای مختلف طبق کنوانسیون شماره ۱۳۱ سازمان بین المللی کار به مواردی از جمله نیازهای کارگران و خانواده های آنان، هزینه زندگی و تغییرات ناشی از آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه های اجتماعی و عوامل اقتصادی شامل ضرورت های توسعه اقتصادی، سطح بهره وری و سطح اشتغال توجه می شود.
در کشور ما نیز قانون کار تصریح می کند که در تعیین حداقل دستمزد اسمی کارگران تورم و تامین معیشت خانوار مدنظر قرار بگیرد که وقتی هرساله این حداقل مزد اعلام می شود مبین حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی است اما به اعتقاد کارشناسانی به مانند محمد باقر نوبخت این دستمزد قدرت خرید کارگران را بیان نمی کند.
برای مشخص شدن میزان قدرت خرید کارگران باید میزان حداقل دستمزد واقعی کارگران محاسبه شود که با توجه به آمارهای رسمی کشور فاصله مزد واقعی و اسمی کارگران هر سال بیشتر می شود.
این در حالیست که در سال های قبل از جنگ ایران و عراق همیشه میزان مزد واقعی از مزد اسمی بیشتر بود. مثلا در سال ۱۳۵۰ در حالی که حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی ۱۹۵ تومان اعلام شده بود اما مزد واقعی هر کارگر به دلیل پایین بودن هزینه های زندگی ۹۵۱ تومان بود.
این فاصله در سال وقوع انقلاب اسلامی کاهش یافت و در حالی که مزد اسمی در سال ۱۳۵۷ به میزان ۶۳۰ تومان بود اما مزد واقعی هر کارگر بیش از هزار و ۲۰۰ تومان برآورد شده بود.
این فاصله تا جنگ ایران و عراق وجود داشت اما در سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳ که حداقل مزد اسمی کارگران ثابت و به میزان هزار و ۹۰۰ تومان باقی ماند، حداقل میزان مزد واقعی کارگران از دو هزار و ۷۰۰ تومان به هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافت.
در همین سال ها بود که روند فزونی گرفتن مزد اسمی بر مزد واقعی آغاز شد و در پایان جنگ، طی سال ۱۳۶۸ حداقل مزد اسمی کارگران به دو هزار و ۴۰۰ تومان افزایش اما حداقل مزد واقعی آن ها به ۷۰۰ تومان کاهش یافت.
پس از آن نیز این روند شتاب بیشتری به خود گرفت؛ به گونه ای که یک دهه بعد، این فاصله هزار و ۷۰۰ تومانی به دو هزار و ۳۰۰ تومان در سال ۷۸ رسید و در آغاز دولت نهم یعنی سال ۸۴ هم دیگر این رقم ۱۲ هزار تومان شده بود.
صعود این اختلاف در دولت های نهم و دهم بیش از گذشته و در سال ۸۵ معادل ۲۹ هزار تومان، سال ۸۶ معادل ۵۸ هزار تومان، سال ۸۷ معادل ۱۰۰ هزار تومان، سال ۸۸ معادل ۱۳۴ هزار تومان و سال ۸۹ معادل ۱۷۳ هزار تومان شد.
محاسبات حسن طایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز نشان می دهد که در سال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۵ در حالی که میزان رشد مزد اسمی در کشورمان ۷/۲۸ درصد بوده اما این میزان رشد در مزد واقعی تنها ۳/۳ درصد بوده است.
به عبارتی این ارقام حاکی از آن است که هرچند در ظاهر با افزایش اعلام حداقل دستمزد کارگران به صورت سالانه در شورای عالی کار به نظر می رسد که قدرت خرید کارگران افزایش می یابد اما در واقعیت این گونه نیست و مزد واقعی کارگران به اندازه آن چه که اعلام عمومی می شود افزایش نمی یابد.
*بی توجهی به قانون تعیین مزد
پیام دیگر این محاسبات این است که در تعیین حداقل مزد سالانه کارگران به مقوله دوم مطرح در قانون کار در مورد حداقل دستمزد کارگران یعنی رقمی که بتواند حداقل معیشت کارگران را تامین کند توجه خاصی نمی شود. چرا که ارقام حداقل مزد اسمی نشان می دهد سالانه بر قدرت خرید کارگران آن چنان رقمی افزوده نمی شود.
از سوی دیگر خود نماینده های کارگران نیز سالانه رقمی را به عنوان مبلغی که هر خانواده چهار نفره ایرانی به عنوان تامین کننده حداقل معیشت نیاز دارند محاسبه می کنند که هرگز مزد اعلامی از سوی شورای عالی کار به این رقم محاسبه شده توسط نماینده های کارگری نزدیک نبوده است.
در سال گذشته در حالی که میزان تامین کننده حداقل معیشت خانوار از سوی نماینده های کارگری ۵۳۰ هزار تومان محاسبه شد اما میزان حداقل مزد کارگران ۳۰۳ هزار تومان اعلام شده بود و در سال پیش از آن نیز در حالی که حداقل معیشت برای خانوار ۶۹۸ هزار تومان برآورد شد اما حداقل مزد اعلامی توسط شورای عالی کار ۲۶۳ هزار تومان بود. این اختلاف در سال های پیش از آن نیز وجود داشته است.
*موضع کارفرمایان
با وجود این فاصله فاحش میان دریافتی کارگران با آنچه که آن ها برای تامین معیشت خود نیاز دارند اما از سوی دیگر کارفرمایان نیز بارها اظهار نگرانی کرده اند که با توجه به مشکلات اقتصادی با همین افزایش های ناچیز هم واحدهای آن ها با مشکلاتی مواجه می شود.
این اعتراض ها سالانه وقتی جلسات رسمی شورای عالی کار برای افزایش مزد آغاز می شود بیش از پیش بروز می کند و یکی از استدلال های آن ها نیز این است که پرداخت های غیرمستقیمی نیز به کارگران دارند که این ها نیز جزو دریافتی های کارگران محاسبه می شود.
همچنین در این مورد می توان به محاسبه اتاق بازرگانی ایران در مورد دریافتی کارگران اشاره کرد که مدتی پیش اعلام کرده بود حداقل دریافتی هر کارگر حدود ۶۰۰ هزار تومان است.
در این محاسبه به حداقل مزد ماهانه و هزینه‌های مرتبط با آن برای کارگران جدیدالاستخدام سال ۸۹ اشاره شده بود که در نهایت میزان دریافتی برای هر کارگر بین ۵۹۰ هزار و ۹۷۱ تومان تا ۹۳۸ هزار و ۷۹۰ تومان در ماه می شد.
۱۴ مولفه در این محاسبه مدنظر قرار گرفته بود که از جمله آن ها حداقل حقوق، عیدی، مرخصی یک ماه در سال، بازخرید سنوات خدمات یک ماه در سال، کار نوبتی، حق اولاد، کمک خواربار، کمک مسکن، پاداش افزایش تولید، حق بیمه، بیمه بیکاری، هزینه ایاب ذهاب، هزینه غذا و آخرین مورد هم لباس کار، کفش، وسایل حفاظتی، صابون، حوله و موارد از این قبیل بوده است.
به گزارش کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها طی دو روز اخیر,مادر اشکان سهرابی ,یکی از جانباختگان اعتراضات سال گذشته به دادستانی انقلاب فراخوانده شده است و برای وی احضاریه ای در رابطه با معرفی خود به دادستانی ارسال گردیده است.