در شرایطی که از ابتدای سالجاری به دلایل متعدد از جمله افزایش نرخ ارز، عدم حمایت سیستم بانکی از نظام تولید و مشکلات ناشی از اجرای هدفمندی، قیمت کالاها رو به افزایش نهاد، برخی خبرها از رواج زیرمیزی برای دریافت ارز 1226 تومانی در کشور نیز حکایت دارد.
به گزارش مهر، امسال، سال رقابت بود، رقابتی که از ابتدای سال سرسختانه وارد میدان و بازار شده و اگرچه هم اکنون تلاش بازیگران آن به اوج رسیده و رو به افول دارد، اما همچنان رقابت باز وجود دارد. اما این بار رقابت بر سر سبقت گرفتن در حمایت از تولید ملی، جهاد اقتصادی یا همت مضاعف برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی نبود، بلکه ماراتنی برای بالا رفتن قیمتها از ابتدای سال شکل گرفته بود.
از ابتدای سالجاری به دلایل متعدد از جمله افزایش نرخ ارز به صورت رسمی و غیر رسمی، عدم حمایت سیستم بانکی از نظام تولید کشور و در نهایت، مشکلات و مسائل تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم رو به افزایش نهاد و در نهایت، کار به جایی رسید که صدای همه درآمد. چه آنهایی که خود به خرید می‌روند و از حال و روز بازار مطلع هستند و چه کسانی که شاید سال به سال به خرید نرفته و یا ماهها از حرکات موزون قیمتها خبر ندارند.
به هرحال بعد از برنامه‌ریزی‌های متعدد وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم و بازگشت آرامش به بازار، اما گویا برخی دستگاههای دولتی هنوز علاقه‌ای ندارند که قیمت کالاها در بازار کاهش یابد و اگرچه همه از عملکرد آنها نالان و ناراضی هستند، اما باز هم با افتخار سر خود را بالا می‌گیرند، آمار اعلام می‌کنند و با قدرت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گویند.
وعده‌ای که هم عملی شد و هم نشد...
در این میان، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که به نوعی سکاندار بازار هم به شمار می‌رود، به میدان آمد و وعده داد که تا پایان اردیبهشت ماه با تمهیدات صورت گرفته از سوی دولت، قیمتها رو به کاهش می‌گذارد؛ بخشی از وعده او عملی شد و بخشی دیگر همچنان مردم را در انتظار نگه داشته است.
البته او معتقد است که سیستم بانکی باید همراهی بیشتری داشته باشد، چراکه مصوبات مناسبی از دولت برای حمایت از تولید و تنظیم بازار بیرون می‌آید که متاسفانه در پیچ و خم‌های اداری گم می‌شود و زمینه‌ای برای اجرا نمی‌یابد، نمونه آن نیز تخصیص ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه بخش تولید بود که اگرچه دولتی‌ها به خصوص مسئولان بانک مرکزی اعلام می‌کنند که ارز مورد نیاز را فراهم خواهند کرد، اما در عمل تاکنون دست هیچ تولیدکننده ای به این ارزها به راحتی نرسیده است.
رواج زیرمیزی در بانکها برای دریافت ارز 1226 تومانی
یکی از تولیدکنندگان در گفتگو با مهر گفت: دریافت ارز 1226 تومانی افسانه‌ای بیش نیست و تاکنون هیچ یک از تولیدکنندگان نتوانسته‌اند بدون اینکه رئیس شعبه بانک یا برخی معاونان را راضی کنند، در اولویت برای دریافت ارز دولتی قرار گیرند.
وی می‌افزاید: صحت این مطلب را هم تولیدکنندگان می‌دانند و هم مدیران بانکی به خوبی به آن واقفند، چراکه به خصوص در پایتخت که حجم عمده‌ای تجارت کشور را با داشتن بیشترین کارت بازرگانی صادره در خود جای داده است، بیشترین مراجعه را نیز به شعبات بانکی برای دریافت ارز 1226 تومانی دارد، این در شرایطی است که برخی مدیران شعبه با دریافت مبالغی، حاضر می‌شوند که برخی تجار را در اولویت دریافت ارز قرار دهند.
این تولیدکننده که خود واردکننده مواد اولیه هم هست، می‌گوید: در واقع، دست تولیدکنندگان تا به حال به ارز 1226 تومانی نرسیده است و اگر هم این اتفاق افتاده باشد، حتما ارز را کمتر از 1230 تومان نخریده اند.
دستوراتی که فقط کاغذبازی است...
یکی از واردکنندگان کالاهای اساسی کشور در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: در برخی مواقع توافق با صادرکنندگان بیشتر از توافق با مدیران بانکی با صرفه است، اگرچه صادرکنندگان ارز را حداقل با قیمت 1400 تومان می‌فروشند، اما به راحتی ارز بین دو طرف مبادله می‌شود، در حالی که اگر قرار باشد ارز دولتی از بانکها دریافت شود، علاوه بر اینکه به اصطلاح باید دم مدیر بانک را دید، باید هزینه‌های بسیاری از جمله زمان و ریال را باید خرج کرد تا بتوان ارز دولتی گرفت.
وی می‌افزاید: دستوراتی که از سوی برخی‌ها صادر می‌شود، تنها کاغذ بازی است و کسی حرف آنها را در سطوح پایین‌تر نمی‌خواند، در حالیکه اگر شما حاضر باشید مبلغی خرج کنید تا برخی‌ها را ببینید، حتما می‌توانید به راحتی به ارز 1226 تومانی هم دسترسی پیدا کنید.
به هرحال به نظر میرسد زمانی که تجار و واردکنندگان کالاهای اساسی این نکات را مطرح می‌کنند و دسترسی به ارز را یک رویا می‌دانند حال و روز بازار نباید بهتر از این باشد. این در شرایطی است که مسئولان نیز با توجه به همین وضعیت باید برنامه‌ریزی‌های خود را صورت دهند و به منابعی همچون ارز دولتی و این چنین موارد، اکتفا ندارند.
برخی فعالان حقوق زنان معتقدند الزام به ثبت ازدواج موقت به نوعی به اینگونه ازدواج که اغلب هم از سوی مردان متأهل انجام می‌شود، رسمیت میدهد و ترویج چندهمسری به شمار می‌آید