روزنامه ابتکار: دبيرکل بانک مرکزي با اعلام اينکه مجلس ادامه انتشار ايران‌چک توسط بانک مرکزي را پذيرفته‌است، اسکناس درشت بعدي را 20 يا 50 هزار توماني اعلام کرد.
چندي قبل رئيس مجلس هشتم با استناد به بررسي‌هاي هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين، انتشار ايران‌چک توسط بانک مرکزي را غيرقانوني اعلام کرد و خبر از جمع آوري چك پولها داد.
محمود احمدي در مورد انتقاد مجلس نسبت به انتشار چک‌پول توسط بانک مرکزي گفت: چک‌پول منتشر شده توسط بانک مرکزي يک ابزار پذيرفته شده‌است که امکان جعل، قبول آن توسط مردم و مشکل پشت نويسي ندارد. وي با بيان اينکه تا زماني که بتوانيم مجوز انتشار اسکناس درشت‌تر را از مجلس بگيريم، چاره‌اي جز انتشار چک‌پول‌هاي بانک مرکزي نيست، افزود: بانک مرکزي با ارائه اعداد و ارقام به مجلس و ساير مراجع نياز به اسکناس درشت‌تر را مطرح کرده‌است و آنها نيز مخالف اين موضوع نيستند.وي يکي از مسائل مطرح در اين زمينه را بحث رفرم پولي ذکر کرد و در پاسخ به اين سوال که آيا ممکن است که انتشار چک پول توسط بانک مرکزي متوقف شده و دوباره بانکها ايران‌چک منتشر کنند، عنوان کرد: چنين اتفاقي نخواهد افتاد، با آمارهاي ارائه شده از سوي بانک مرکزي، مجلس انتشار چک‌پول توسط بانک مرکزي را پذيرفت.احمدي با اعلام اينکه بانک مرکزي آمادگي انتشار اسکناس درشت‌تر را دارد و از لحاظ طراحي و ساير پارامترهاي امنيتي آماده انتشار چک‌پول‌هاي درشت‌تر هم هستيم، گفت: با توجه به اينکه سيستم پولي ايران 10دهي است، احتمالا اسکناس درشت بعدي که منتشر خواهد شد، 20 هزار توماني يا 50 هزار توماني است اما هنوز برنامه‌اي در اين زمينه نداريم.
دبيرکل بانک مرکزي هزينه چاپ هر قطعه اسکناس را 50 تومان عنوان و بيان کرد: در حال حاضر به سمت بانکداري الکترونيک پيش مي‌رويم و از سوي ديگر با انتشار اسکناس‌هاي درشت‌تر هزينه را کاهش مي‌دهيم.
رئيس کل بانک مرکزي هم پيشتر در خصوص انتقاد مجلس گفته بود: «جمع آوري ايران‌چک‌ها فقط در صورتي ممکن خواهد بود که انتشار اسکناس با رقم اسمي بالاتري در دستور کار قرار بگيرد.»محمود بهمني که پيش از اين حذف ايران چک از روند مبادلات پولي را «چالش برانگيز» خوانده بود، گفت که «افزايش هزينه‌هاي انتشار اسکناس يکي از مهمترين دلايلي است که جمع آوري ايران‌چک‌ها را با چالش روبه‌رو مي‌کند.» به گفته بهمني، در حال حاضر چاپ هر برگ اسکناس و ايران چک به طور متوسط 48 تا 52 تومان هزينه دارد، بنابراين «جمع آوري ايران چک‌ها و جايگزين کردن آنها با اسکناس هزينه سنگيني دربردارد.»به گفته رئيس کل بانک مرکزي، بر اساس قواعد مديريت پول بايد در صورت جمع آوري ايران چک‌ها، ترکيبي از اسکناس‌هاي موجود را منتشر و جايگزين کنيم، در صورتي که حتي اين جايگزيني با اسکناس ده هزار توماني انجام شود در واقع هزينه چاپ پول 5 برابر مي‌شود.
به اعتقاد وي، «اگر متوسط هزينه هر برگ ايران چک را 50 تومان هم درنظر بگيريم، در صورت حذف هر برگ ايران‌چک حداقل بايد 5 برگ اسکناس 10 هزار توماني چاپ کرد که به معناي 5 برابر شدن هزينه‌ها است و تاکيد مي‌کنم اين در حالي است که جايگزيني تنها با اسکناس 10 هزار توماني انجام شود که قطعا روش درستي هم نيست و بايد ترکيبي از اسکناس‌ها را جايگزين کرد.»بر اين اساس آخرين اسکناس منتشر شده توسط بانک مرکزي در حالي 10 هزار توماني است که پرونده انتشار اسکناس‌هاي درشت‌تر در بانک مرکزي باز است و با توجه به نياز جامعه، انتشار اسکناس‌هاي درشت‌تر در آينده‌اي نزديک دور از انتظار نيست.در حال حاضر بزرگترين اسکناس موجود در کشور که در مراودات روزمره مردم مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اسکناس 10 هزار توماني است، پس از آن اسکناس 5 هزار توماني قرار دارد که همين امر نياز به انتشار اسکناس‌هايي با ارقام درشت‌تر را بيشتر نشان مي‌دهد.
در آخرين روزهاي فروردين ماه امسال، خبر ممنوعيت انتشار ايران چک رسانه‌اي شد و رئيس مجلس با استناد به بررسي‌هاي هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين، انتشار «ايران چک» توسط بانک مرکزي را ممنوع اعلام کرد. گويا رئيس مجلس بيست وهفتم اسفند ماه سال گذشته، نامه عدم تطبيق مصوبه بانک مرکزي در مورد انتشار ايران‌چک با قوانين را ابلاغ کرده و به دولت يک هفته مهلت داده بود تا «در مدت زمان تعيين شده نسبت به توقف انتشار ايران چک‌هاي جديد اقدام کند.» در اين نامه ده بندي، به دولت اعلام شده بود که در صورت انتشار ايران‌چک از سوي بانک مرکزي، مطابق قانون عمل خواهد شد. لاريجاني در اين نامه با تاکيد بر ممنوعيت رواج ايران‌چک، 10 مورد مغايرت انتشار ايران چک با قوانين کشور را گوشزد کرده بود.
